تجريم الختان بين الشرع والقانون

س: ماحكم الختان ؟؟؟
لا أحد يختلف على أن مقاصد الإسلام العليا ترفض الضرر أيا كان نوعه، ولا أحد ينكر كذلك احتياط الإسلام في كثير من أحكامه ألا تكون سبب ضرر لأحد، وأن الفتوى تختلف في بعض الحالات التي يمكن أن يحدث للمستفتي ضرر بسببها.. ولكن... لا ينكر أحد أيضًا أن الافتئات على مقاصد الإسلام واستخدام بعض القواعد في غير موضعها، والتعميم في الأحكام كلها أمور تخالف صحيح الإسلام ومقاصده العليا...
من هنا فإن المؤتمر الذي عقدته دار الإفتاء المصرية بعنوان "حظر انتهاك جسد المرأة" والذي صدرت عنه في توصياته مطالبة للجهات التشريعية في الدول الإسلامية بسن قانون يجرم ختان الإناث.. لا شك أن هذا المؤتمر قد جانبه الصواب خاصة أن التجريم لا يكون إلا لشئ قد حرمه الإسلام، وإن كان الإسلام يجيز للسلطان منع وحظر الجائز باعتبار منع الضرر إلا أن الختان منتهى اختلاف فقهاء الإسلام المعتبرين حوله يدور بين الوجوب، والسنة، والإباحة ، ولم يقل أحد من الفقهاء في أصل الختان الشرعي أنه محظور، وكذلك فإن الممارسة الخاطئة لهذه العملية لا تبيح منعها بالكلية..
القرضاوي ضد التجريم
وكان لغط كبير قد نشب بسبب ادعاء البعض أن حضور الشيخ القرضاوي للمؤتمر يعني موافقته على سن قانون يجرم عملية الختان، غير أن القراءة المتأنية للورقة التي تقدم بها القرضاوي للمؤتمر تؤكد أنه فرق بين شيئين أساسيين وهما: الممارسة الخاطئة لعملية الختان، والطريقة الشرعية التي لا تسبب ضررًا للفتاة، بما يؤكد أن الشيخ ضد التجريم الكامل لعملية الختان، وما يؤكد ذلك أيضًا أنه وضع حلولا كثيرة تقوم على وضع ضوابط للممارسة يرجع فيها لأهل الاختصاص من الأطباء وغيرهم مما يضمن عدم إلحاق الضرر..
ومما يؤكد ذلك أيضًا أن القرضاوي أظهر اعتراضه على العنوان الأولي للمؤتمر والذي كانت كلمة التجريم ضمن مفرداته، إذ أكد على أن المؤتمر بهذه الطريقة قد اتخذ قرارًا مسبقًا ولا داعي للمناقشات مادام الحكم بالتجريم جاهزًا، كما اعترض الشيخ أيضًا على أن يقبل الأزهر بتمويل أية جهة خارجية لمثل هذه المؤتمرات.
أما د. أحمد طه ريان أستاذ الفقه الإسلامي بجامعة الأزهر فقد اعتبر صدور هذا القانون من باب الإفساد، والتعميم الذي لا تقبله الشريعة الإسلامية في معالجتها لقضاياها، مؤكدا على أن فقهاء الإسلام المعتبرين لم يختلفوا إلا حول درجة حكمه فالشافعية أوجبوه والحنفية قالوا سنة والمالكية والحنابلة قالوا مكرمة، وهناك حديث في صحصح مسلم فيه دلالة على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للفعل حيث يقول " إذا التقى الختانان وجب الغسل" وهذا دليل على وجود الفعل وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له، وإلا ما كان يسمي الموضعين باسم العملية نفسها.. وأوضح د. ريان على أن الخطأ في الممارسة لا يعني تجريم الفعل بالكلية وإنما علينا أن نؤكد على الفارق بين الختان الشرعي بالطريقة الإسلامية وبين غيره من الطرق التي يرفضها الإسلام نفسه من باب لا ضرر ولا ضرار، وناشد د. ريان كل العلماء الذين بقيت عندهم خشية من الله أن يقفوا بكل قوة أمام إصدار هذا القانون
تحكيم الأحاديث الضعيفة
أما د.مصطفى إمام الاستاذ بجامعة الأزهر وأحد الذين حضروا المؤتمر وعارضوا توصياته فيؤكد أن البعض يرفض الختان من منطلق عدم جواز تحكيم الأحاديث الضعيفة غير أن حديث الختان قد حسنه الألباني، ثم يتساءل د. إمام عن اعتبار اجتماع الأمة مصدرا من مصادر الحكم؟ ويؤكد أن النساء اللائي يختتن في كثير من بلدان العالم الإسلامي منذ مئات السنيين لم يشتكين من ضرر قد وقع عليهن، أفلا يمكن اعتبار سكوتهن رضا بهذه الطريقة خاصة أن الإحصائيات تؤكد وجود أكثر من 160 مليون أنثى في العالم يقومون بالختان وأنا أعتقد أن النسبة أكبر من ذلك بكثير ومن ثم فاجتماع الناس على إجراء الختان للأنثى لا يأتي ضمن التناول العشوائي لهذه المسألة.
كما يوضح أن المختونات تنتشر بينهن العفة إلا ما ندر في الوقت الذي تنتشر فيه الفواحش بين غير المختونات في الغرب وهو ما نتج عنه العديد من الأمراض التي مازالوا يبحثون عن المليارات لعلاجها.
ويشدد د. إمام على أن ينتبه الجميع إلى أن كل المنظمات التي تسعى بدأب لتجريم عملية ختان الإناث ترفض الخوض في موضوع ختان الذكور، وقد تبين لنا أن رفضها نابع من الخوف من اليهود الذين يعتبرون المساس بختان الذكور مساسا بهويتهم الدينية والسياسية، وهو ما دعي إحدى المسئولات في منظمة الصحة العالمية في إجابتها حول أسباب رفض المنظمة عمل أبحاث بخصوص ختان الذكور قالت" إن ختان الذكور منصوص عليه في التوراة ونحن لا نريد أن نخلق مشاكل مع اليهود" هذا بالطبع في الوقت الذي يهاجم فيه ختان الإناث وتنفق في سبيله الملايين وهو من المنصوص عليه في السنة النبوية أيا كانت طبيعة هذا النص.